اقتصاد السعودية المتنوع- نمو قوي رغم تحديات النفط
المؤلف: «عكاظ» (الدوحة)10.17.2025
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل الإبراهيم، في تصريحات هامة، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بصلابة وقدرة فائقة على التكيف مع مختلف التقلبات والتغيرات في أسعار النفط العالمية. وأضاف معاليه، خلال مشاركته في مؤتمر مرموق أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، قائلاً: «لم يعد النفط هو المحرك الأساسي لميزانياتنا، بل أصبحت أولوياتنا وخططنا التنموية الطموحة هي القوة الدافعة والموجهة لمسيرتنا الاقتصادية».
وفي سياق متصل، كشفت النتائج الأولية والتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة قدرها 2.7%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2024. وتعكس هذه الأرقام الإيجابية الأداء القوي والمتزايد للاقتصاد السعودي، وتؤكد على فاعلية السياسات والإجراءات المتخذة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا النمو الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته الأنشطة غير النفطية، والذي بلغ نسبة قدرها 4.2%. كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً جيداً بنسبة 3.2%، مما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الحكومة في دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وعلى صعيد آخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2024. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%. وفي المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً طفيفاً بمقدار 1.2% على أساس ربعي.
وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحديث شامل لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، والذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة قدرها 566 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقاً للعام نفسه. وبذلك، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال سعودي. وتعكس هذه المراجعة الشاملة دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
كما كشفت الهيئة عن مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، وذلك نتيجة لارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة. ويعكس هذا النمو المتزايد لأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وشهدت العديد من الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة كبيرة بلغت 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، بالإضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 6.25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وتعكس هذه الزيادات المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.
وفي سياق متصل، كشفت النتائج الأولية والتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، عن تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة قدرها 2.7%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2024. وتعكس هذه الأرقام الإيجابية الأداء القوي والمتزايد للاقتصاد السعودي، وتؤكد على فاعلية السياسات والإجراءات المتخذة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا النمو الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته الأنشطة غير النفطية، والذي بلغ نسبة قدرها 4.2%. كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً جيداً بنسبة 3.2%، مما يعكس الدور المحوري الذي تقوم به الحكومة في دعم وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
وعلى صعيد آخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق 2024. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1.0%. وفي المقابل، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً طفيفاً بمقدار 1.2% على أساس ربعي.
وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن تحديث شامل لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، والذي أظهر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة بلغت 14.1%، أي بزيادة قدرها 566 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقاً للعام نفسه. وبذلك، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال سعودي. وتعكس هذه المراجعة الشاملة دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها الحكومة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
كما كشفت الهيئة عن مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2%، أي بزيادة قدرها 5.7% عن النتائج السابقة، وذلك نتيجة لارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة. ويعكس هذا النمو المتزايد لأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنشآت في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وشهدت العديد من الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أنشطة التشييد والبناء بنسبة كبيرة بلغت 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 29.8%، بالإضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 6.25%، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وتعكس هذه الزيادات المتنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية تنوع القاعدة الاقتصادية للمملكة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.